يوما بعد يوم تتكشف أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثروات ليبيا، واتفاق تعزيز العلاقات الاقتصادي الموقع بالأمس ما هو إلا غطاء غير شرعي لجعل عملية النهب قانونية.
ووقعت الحكومة التركية، الأربعاء، اتفاقا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع حكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا.
ويرى خبراء مختصون بالشأن الليبي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة التركية ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق هي الضلع الثالث في مثلث الاحتلال التركي لليبيا، حيث تسيطر أنقرة على الأرض والسلاح والاقتصاد.
وتابع الخبراء إن تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي هما المستفيدان وحدهما من هذه الاتفاقية، وأنها خطوة لتعويض تركيا عن خسائرها وعن اقتصادها المنهار.
ويقول المهندس عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي إن السراج وأردوغان يحاولان بالاتفاقية وضع قيد وإطار قانوني لتبرير الاستنزاف فيما تبقى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقفة التي أخذتها أو سوف تأخذها تركيا من حكومة فايز السراج.
ويؤكد رشوان أن الاتفاقية الموقعة بين -وزير الاقتصاد التركى ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي وهو وزير سابق في عهد القذافي- تحتوي على تسع مواد إنشائية مفرغة من المعنى إلا مادة واحدة وهي المادة الرابعة.
وأشار رشوان في تصريحاته لـ"العين الإخبارية" إلى أن ما تنص عليه المادة الرابعة من إعداد تقييم شامل للمشاريع فنيا واقتصاديا والجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انتهائها وتعويض الشركات التركية مرة أخرى، هو لب الاتفاقية، قائلا: "المدقق في هذه المادة يعلم هدف هذه الاتفاقية التي تبرر استمرار الاستنزاف بشكل قانوني تحت شرعية حكومة فايز السراج".
ونوه إلى أن قيادات الإخوان لهم يد في هذه الاتفاقية التي هي بشكل ما إرضاء للحاج "على الدبيبة" الرئيس السابق لجهاز تطوير المراكز الإدارية في ليبيا الذي يستحوذ على أغلب هذه المشاريع -داخل الأراضي الليبية- بعقود الباطن مع الشركات التركية الوهمية التي تعاقدت مع الجهاز في السابق.
وأردف أن الاتفاقية لا تعدو كونها اتفاقية تسوية لديون وهمية بين شركات الدبيبات والشركات التركية لاستنزاف ما هو متاح في الخزينة العامة الليببية وتعويض الاقتصاد التركي المنهار عن خسائره، وعن تكلفة حربه في ليبيا.
استثناء تركيا
ويرى المحلل الاقتصادي والخبير المالي الليبي هيثم العبيدي أن المذكرة تضمن مصالح كل من تركيا وحكومة السراج ومن خلالها تنظيم الإخوان المتغلغل فيها.
وأوضح العبيدي أن الاتفاقية تبحث حلولا للعقود الآجلة من قبل الطرفين بسبب المشروعات المتوقفة منذ ما قبل 2011 ما يعني توقيع جزاءات بالمليارات، مشيرا إلى أن تركيا تسعى للحفاظ على مصالحها باستمرار مثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن العديد من الدول حول العالم لديها عقود مؤجلة ومشاريع لم يتم تنفيذها رغم التعاقد عليها بمبالغ تجاوزت 60 مليار دولار مثل روسيا وإيطاليا والصين.
ونوه بأن مصالح تركيا من هذه الاتفاقية هي أموال التعويضات وضمان استمرارية الحصول على عقود أخرى مستقبليا، في حين أن حكومة السراج تسعى لحماية مصالحها الخاصة تحت غطاء مصلحة الدولة الليبية.
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يسعى من خلال الاتفاقية لخداع دول العالم والمجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم في مقابل مصالح هذه الدول من كونها حكومة تريد المؤسسات والقانون ومكافحة الفساد والتنمية إلخ.
كما أشار إلى أن الاتفاقية ستمكن تركيا أكثر من الدولة الليبية بحيث تشكل احتلال كاملا بعد توقيع الاتفاقيتين البحرية والعسكرية باتفاقية اقتصادية من خلال شركاتها الخاصة والحكومية.
.jfif)
تعليق