رئيس مجلس الوزراء:المرحلة القادمة ستشهد تباعاً قرارات مهمة لتنشيط القطاعات الإنتاجية

أكد رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، أن “القرارات المتخذة لهيكلة الدعم لا تعني إلغاءه، وإنما توجيهه نحو مستحقيه”، منوهاً بـ”الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد”. 

وأشار عرنوس إلى أن “المرحلة القادمة ستشهد تباعاً قرارات مهمة لتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتحسين الواقع المعيشي لمختلف الشرائح وفي مقدمتها شريحة العاملين في الدولة والمتعطلين عن العمل، حالما تسمح الظروف بذلك”. 

وجاء كلام عرنوس خلال جلسة المجلس الأسبوعية، التي كلّف فيها الجهات المعنية بتحديد الشرائح الأكثر احتياجاً للدعم، بالاعتماد على البيانات التي تم توفيرها من مشروع البطاقة الذكية. 

وأقرت الحكومة موازنة العام الجاري 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة سورية، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي. 

وفي استطلاع سابق أجراه “الاقتصادي” حول السلع التي يجب أن تدعمها الحكومة السورية وليست ضمن السلع المدعومة، كانت أغلب الآراء تدور حول فكرة إلغاء دعم كل المواد وتوزيع قيمته نقداً على المواطنين سواء مع الراتب أو بقيمة مستقلة. 

وفي المقابل، يرى اقتصاديون أن رفع الدعم (إلغاءه) مسألة خطيرة إن لم ترافقه إجراءات حكومية تساعد على الخروج الآمن، أبرزها التمكين الاقتصادي، مؤكدين ضرورة أن يكون الرفع تدريجياً وانتقائياً لبعض الجوانب. 

ورفعت الحكومة قبل أيام سعر ليتر المازوت من 180 إلى 500 ل.س، وربطة الخبز من 100 إلى 200 ل.س، وبررت الرفع بارتفاع تكاليف المادتين، ولضمان استمرار تأمينهما، تلاها رفع الرواتب والأجور للعاملين بنسبة 50% وللمتقاعدين بنسبة 40%.