سوريا على وقع الإنفتاح العربي أي الاستثمارات تحتاجها!

 ما الذي ينتظر سوريا من الانفتاح الاقتصادي العربي المرتقب؟ وهل سيكون “رجال الأعمال الجدد” في سوريا هم المستفيدون من هذا الانفتاح؟ وماذا عن ماهية الاستثمارات العربية التي قد تجد طريقها إلى السوق السورية؟ بعيداً عن متاهات السياسة وحساباتها المتقلبة، فإن غياب الاستثمارات العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، عن السوق السورية لأكثر من عشر سنوات، يجعل من طرح هذه الأسئلة وغيرها يبدو أمراً واجباً، لاسيما وأن الحديث عن الانفتاح الإقتصادي العربي على سوريا يترافق مع إشاعة حالة من التفاؤل حيال إمكانية تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين جرّاء ذلك الانفتاح، والذي بدت مؤشّراته الأولية مع توقيع وزارة الكهرباء السورية اتفاقاً مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية، وتشير المعلومات الخاصة بـ”أثر برس” إلى وجود شركة إماراتية ثانية تبحث إمكانية تنفيذ مشروع استثماري آخر.

ما المطلوب اقتصادياً؟ الإجابة على الأسئلة السابقة ستكون رهناً بالكشف عن تفاصيل ملفّين أساسين، الأول يتعلّق باستراتيجية الحكومة السورية في جذب الاستثمارات العربية لجهة القطاعات والمشروعات والفرص، التي ستكون لها الأولوية في المرحلة القادمة. إذ أن الأولوية هي أولاً لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية، ثم يأتي التبادل التجاري ثانياً، والذي سيكون تطوره وزيادة قيمه تحصيل حاصل للإجراءات والقرارات الحكومية المتبادلة. وحسب ما يشير وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل في تصريح خاص لـ “أثر برس” فأنه “من شأن هذا الانفتاح أن يجد من يلتقط إشاراته من قبل أولئك الذين يراقبون الوضع والتطورات في سوريا، بغية اختيار التوقيت الصحيح للاستثمار فيها، وتجنّب حدوث أي تأخير على هذا الصعيد لاقتناص الفرص المتاحة، ولا سيما ما يتعلّق منها بمشاريع إعادة الإعمار، وكل ذلك من شأنه تنشيط الدورة الاقتصادية، عبر زيادة الإنتاج، التصدير، توسيع نطاق الخدمات وتنوّعها، زيادة التوظيف، خلق الدخول، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات، وتنشيط الأسواق المحلية، ومن ثمّ زيادة الموارد، وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود”.

أما الملف الثاني فهو يتمثّل في ماهية اهتمامات القطاع الخاص العربي بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. وقلنا القطّاع الخاص لأنه سيكون المعوّل عليه باعتراف الحكومات في تنشيط الاستثمارات البينية وتنميتها لاعتبارات عدة تتعلّق بمرونة عمله وتحرّره من بعض القيود والأنظمة. وبناء على ذلك فأن الخطوة الأولى، التي أعقبت لقاءات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري في الإمارات العربية المتحدة مؤخّراً، تمثّلت بإصدار الدكتور الخليل قراراً سمّى بموجبه ممثلي الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري-الإماراتي المشترك.