أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه “سيكون هناك تطبيق على الإنترنت والهاتف يتيح لكل من يرى أنه يستحق الدعم أن يملأه ويحصل على مخصصاته”. وجاء كلام الوزير عبر صفحته على “فيسبوك” في رده على أحد التعليقات، التي أكدت ضرورة توفير المواد المدعومة قبل تحديد شرائح المستفيدين منها، وضمان عدم قيام “أهل القوانين بسلب الدعم ممن يستحقونه وإعادته بطرقهم إلى جيوبهم”.
وكتب سالم منشوراً
أمس أكد فيه أن “ما يتم تداوله عن الشرائح التي ستُحذف من الدعم، هو مجرد جمع معلومات
للدراسة، ولم يُتخذ القرار بعد بمن سيستبعد من الدعم”، منوهاً بأن الـ5 تريليونات ليرة
المخصّصة للدعم “لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”. وأضاف “أنّ الشخص
القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم،
ولا يجوز دعمه”، ورأى أن الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف أحقّ بالدعم وزيادة
المواد المدعومة.
ونشرت مصادر إعلامية
أمس، أن اللجنة الاقتصادية في “مجلس الوزراء” تدرس تحديد الشرائح الميسورة التي يمكن
استبعادها من البطاقة الذكية، وسيكون بينها أصحاب السيارات السياحية من موديل عام
2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات. وتشمل الفئات المقترح
رفع الدعم عنها أيضاً مالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، ومالكي العقارات من أعلى
شريحة سعرية وفق التقييم العقاري، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، والذين يملكون
5% أو أكثر في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة والمالكين
والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة.
ويضاف إلى الشرائح
المذكورة المقاولين والمتعهدين من الفئات الثانية ومافوق، وأعضاء غرف التجارة من الفئات
الأولى والثانية، والمصدّرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين، وأصحاب السجلات السياحية
ماعدا مهنة الأدلاء السياحيين والمهن الترائية، وأصحاب المقاهي والكفتيريات سواء المصنفة
سياحياً أو غير المصنفة. وسيُرفع الدعم عن أصحاب المشافي الخاصة والمراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل
والمساهمين فيها، والصيادلة ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات ومستثمري الصيدليات،
وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والعقارية، والصياغ، ومكاتب وشركات بيع وتأجير
السيارات والنقل، وأصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة.
تعليق