كان الليل مقصداً للسهرات العائلية حول إبريق
الشاي و(مسلسل بعد الأخبار) وموعداً لحكايات الجدات قبل النوم إلى أن جاء عام 2021
وتحول معه الليل لساعة ناطقة تُنبه بقرارات حكومية تتعلق بحياة المواطنين. وشكل وقت الليل
هذا العام هاجساً عند السوريين فهو وقت الخطر لديهم كونه التوقيت الحكومي المفضل لإجراء
“تعديلات” على أسعار المواد الأساسية والتموينية والتي تعني فقدان للمادة “المرفوعة”
من المنازل كون كل “تعديل” لا يتناسب مع وضعهم المعيشي.
وتصدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
بشكل أساسي لمهمة إصدار القرارات الليلية حيث كان لها ولوزيرها عمرو سالم الحصة الأكبر
من هذه القرارات المصحوبة بمنشور “فيسبوكي” فوري للوزير بعد كل قرار ليلي “يبرر” فيه
أسباب إصداره ويؤكد أنه جاء لـ”توفير المادة” و”تحسين الجودة” و”ملائمة دخل المواطن”. واختصت قرارات
وزارة حماية المستهلك بالجانب المتعلق برفع أو “تعديل” سعر المواد التموينية في حين
تفرغت وزارة النفط لمهمة “تعديل” أسعار المحروقات وكل ذلك كان يحدث ليلاً بينما المواطن
يجهز نفسه للنوم ليستيقظ صباحاً على قرار يؤكد له أن “كلام الليل” لا يمكن أن يمحوه
النهار.
بدأت مسيرة قرارات رفع الأسعار الليلية أو “التعديل”
وفق المصطلح الحكومي منذ بداية العام حيث “حددت” الحكومة في ليل 19 كانون الثاني سعر
ليتر البنزين المدعوم بـ475 ليرة بزيادة 25 ليرة وعادت في ليل 15 تموز لـ”تعديل” سعره
إلى 750 ليرة ليصل مع انتصاف ليل 11 كانون الأول إلى 1100 ليرة لليتر. ومع حلول ليل
10 تموز تسمر السوريون أمام شاشات الموبايل بعد رؤيتهم قرار “تعديل سعر المازوت المدعوم
من 180 ليرة لليتر ليصبح 500 ليرة واستمروا على حالتهم حتى صدور “الرفعة الجديد” في
ليل 23 تشرين الأول بـ”تحديد” سعر المازوت الصناعي 1700 ليرة بعد أن كان 650.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق