فضائح الاختلاسات المالية داخل الإخوان

الفساد المالي داخل تنظيم جماعة الإخوان، أحد أهم الأسباب لانشقاق كثيرين من أعضائها، وهو ما شهد به اعضاء الجماعة أنفسهم في العديد من المناسبات، الفساد الذي بدأ في السنوات الأولى من عمر الجماعة، ليزيد ويتضخم مع انتشار وتزايد حجم التنظيم واستثماراته وأمواله.

كانت عناصر إخوانية موالية لجبهة "الكماليون"، سربت تسجيلاً صوتياً منسوباً لعضو مجلس شورى جماعة الإخوان، الدكتور أمير بسام، والهارب حالياً خارج مصر، كشف فيه حجم المخالفات المالية داخل تنظيم الإخوان المصريين الهاربين إلى تركيا.

وأشار بسام في التسجيل الصوتي المسرب، إلى عدد من الوقائع المتعلقة بالاختلاسات المالية التي تقدر بالملايين، واستيلائهم على عدد من الشقق السكنية، والسيارات الفاخرة ماركة (BMW)، والمملوكة للجماعة.

وشن بسام، خلال التسجيل الصوتي، هجوماً حاداً على قيادات التنظيم، في مقدمتهم كل من الأمين العام للجماعة، الدكتور محمود حسين، على خلفية اجتماع لقيادة التنظيم عقد في تركيا، لسؤالهم حول مسارات الانفاق والمخصصات المالية للتنظيم في الخارج، 

واعتراف محمود حسين بالحصول على مبالغ مالية كبيرة، وعدد من أفراد أسرته، حصرت بين شقق وعمارات سكنية، وسيارات فاخرة، بمشاركة نائب المرشد العام للتنظيم الدولي، إبراهيم منير، وتحت علم قيادات التنظيم الدولي، التي ترفض محاسبتهم.

والقى بسام الضوء على حجم الخلافات الداخلية والانقسامات التي تشهدها جماعة الإخوان في تركيا، لاسيما فيما يدور داخل جبهة القيادات التاريخية، التي يمثلها القائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت.


في منتصف الستينيات كان هناك عدد من الكوادر الإخوانية الرئيسية التي شككت في الملف المالي للإخوان، منهم المحامي عصام سلطان، الذي أمضى 16عاماً عضواً في جماعة الإخوان، وأحد المقربين من الرموز التاريخية للجماعة، حيث قال  في حوار لصحيفة المصرية : "طبعاً هناك فساد وإفساد مالي ضخم داخل التنظيم، لأنه لا توجد رقابة على مصادر الصرف، ولا توجد ميزانية ثابتة، ولا وجود لأرقام حصرية حول حجم الاشتراكات أو التبرعات أو التحويلات التي تأتي من الخارج

لذلك فهناك أشخاص في الجماعة تتعدى رواتبهم "عشرة آلاف جنيه شهرياً"، يصرفها من ميزانية الجماعة، كما أن الأموال تحول لأشخاص خارج الصورة تماماً، وهناك توكيلات من هؤلاء الأشخاص لآخرين تحسباً لأي ظرف طارئ".