بعد نصف السنة من دخول العام الجديد، رصد خبراء أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في 2022.
في الوقت نفسه فإن التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال عامي جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تنته بعد، أظهرت خطأ الكثير من التوقعات، وهو ما يفتح الباب أمام السؤال عما يمكن أن يكون خطأ في العام المقبل.
ويرى المحللون توم أورليك ومايفا كوزين وإيندا كوران، في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، أن الأخطاء المحتملة في العام المقبل كثيرة، والمخاطر التي ستواجه الاقتصاد العالمي كبيرة.
وفي تحليلهم الاقتصادي يرصد المحللون أكثر مخاطر تتصدر قائمة المخاطر الكبرى التي تواجه الاقتصاد والتي تتمثل بحسب رأيهم في المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون، وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وانهيار القطاع العقاري الصيني بسبب أزمة شركة إيفرجراند، وارتفاع معدل التضخم في العالم وبخاصة تضخم أسعار الغذاء والتوترات الجيوسياسية والسياسية في أوروبا.
في المقابل يشير المحللون إلى وجود بعض النقاط المضيئة في العام الجديد ومنها: وفرة السيولة النقدية لدى المستهلكين بفضل ارتفاع معدلات الادخار أثناء فترات الإغلاق نتيجة انتشار فيروس كورونا، واحتمال تمديد الحكومات لبرامج التحفيز الاقتصادي، واستمرار تبني الولايات المتحدة لميزانية توسعية.
ويعتبر الوقت مبكرا لإصدار حكم نهائي بشأن المتحور أوميكرون الذي يبدو أسرع انتشارا من السلالات السابقة لفيروس كورونا المستجد لكنه أقل خطورة من حيث معدلات الوفاة. وهذا الأمر يمكن أن يسمح بعودة الحياة إلى شبه حالتها قبل الجائحة.
في المقابل فإن الخوف من الجائحة وإجراءات الإغلاق تحد من إقبال المستهلكين على العديد من الأنشطة مثل المطاعم ومراكز اللياقة البدانية، كما تدفعهم إلى شراء المزيد من المواد الغذائية. وإذا عاد التوازن إلى الإنفاق الاستهلاكي مرة أخرى خلال العام المقبل، فقد يسجل الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 5.1% من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 4.7% كما يتوقع خبراء بلومبرج.
ورغم ذلك يحذر المحللون من أن الأمور قد لا تمضي على هذا النحو الإيجابي، وقد تظهر سلالة جديدة من الفيروس أشد خطورة تجبر العديد من الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق، وهو ما ستكون له تداعياته على أداء الاقتصاد العالمي. وفي حال فرض إجراءات إغلاق خلال العام المقبل لمدة ثلاثة أشهر فقط، يمكن أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 4.2% فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق