انكماش الاقتصاد الصيني فى الربع الثاني مع تفاقم أزمة الطاقة

سجل معدل نمو اقتصاد الصين بطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات وزيادة الضغط على صانعي السياسة لبذل المزيد لدعم التعافي المتعثر، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 4.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من مستواه السابق في أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2020 ومخالفا للتوقعات.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند الصينية والتأخير المستمر في سلسلة التوريد وأزمة كهرباء طاحنة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوي منذ أوائل عام 2020، عندما كانت قيود كوفيد-19 الثقيلة سارية.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي في مؤتمر صحفي في بكين إن “الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”.

وقال فو إن نقص الطاقة في الصين مؤقت، وتأثيره على الاقتصاد تحت السيطرة.

وتابع فو أن ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، فضلا عن الإمدادات المحلية الشحيحة في الفحم والكهرباء، أدى جزئيا إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، مما أثر على طلبات الإنتاج العادية.

وقال فو إن البلاد نفذت سلسلة من الإجراءات لضمان إمدادات الطاقة والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، حيث سيتم تخفيف أزمة الطاقة وتقليل تأثيرها على العملية الاقتصادية مع سريان هذه الإجراءات تدريجيا.

وأظهرت بيانات الهيئة أن توليد الطاقة في البلاد تسارع في سبتمبر، حيث قفز 4.9% على أساس سنوي في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، كما يعد 4.7 نقطة مئوية أسرع من معدل النمو في أغسطس الماضي.

كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني حافظ على نمو مستقر في الأرباع الثلاثة الأولى، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8% على أساس سنوي خلال هذه الفترة.

ويحذر خبراء من أزمة نقص الطاقة الكهربائية في الصين، كذلك يحذرون من تداعيات تعرض الصين، ثاني اقتصاد في العام، لصدمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، نقلا عن بيانات مؤسسة “نومورا هولدنجز”، فإن ما يقرب من نصف المقاطعات الصينية لم تتمكن من تلبية أهداف الحكومة لاستهلاك الكهرباء وتتعرض لضغوط بسبب الحاجة إلى تقليص استهلاك الكهرباء.