جرت خلال الأيام الماضية الاستعدادات على قدم وساق لعبور تونس نحو جمهورية جديدة خالية من جماعة الإخوان الإرهابية , واتخذت هيئة الانتخابات التونسية كافة الاحتياطات لمواجهة أية محاولات إخوانية للاختراق.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في تصريحات له، إن "هناك فئة من الناخبين غيرت مراكز اقتراعها عمدًا لتتوجه إلى مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد غدا الاثنين لإحداث نوع من الشوشرة على سير العملية الانتخابية، ولكن لدى النظام المعلوماتي للهيئة ما يثبت من قاموا بتغيير مراكز اقتراعهم وفي أي وقت قاموا بذلك.
مشيرًا إلى المحاولة الفاشلة لاختراق بيانات الناخبين لتغيير مراكز اقتراعهم دون علمهم، والتي تم التصدي لها تقنيًا ورفع قضية جزائية جاري التحقيق فيها، مؤكدا أنه عمل إجرامي كل من قام به سيحاسب عليه أمام القانون
وقد بدأ التونسيين بالخارج الاستفاء علي الدستور التونسي الجديد، وسط ترقب خلال الأيام المقبلة من بدء الاستفتاء الداخلي، لكن لا يزال الرئيس التونسي والدستور الجديد يواجه انتقادات من المعارضة على راسها حركة النهضة الإخوانية.
وفي هذا الصدد أكد باحث تونسي في الشؤون الدولية، أن الدستور التونسي القديم أو ما يسمي بـ دستور 2014، سمح لـ منظومة العشرية السوداء بقيادة الاخوان المسلمين بالعمل على إفلاس تونس، وتفتيتها كغنائم ووزعتها على من تحالف معها تحت غطاء شعارات الديمقراطية، ولكنه في الحقيقة دستور مفخخ كالسم في العسل، لتفتيت الدولة والعبث بتونس وشعبها وثرواتها بقذارة، وذلك فقط من أجل مصالح أسيادهم في الخارج وسرقة الفتات لتعبئة كروشهم على حساب أغلبية الشعب التونسي
وأكمل الباحث السياسي التونسي أن الشعب التونسي يرى عملية التصويت على الدستور الجديد لكي يصوب ما ألحقه دستور 2014 من تشويه للجمهورية التونسية عبر خديعة نصية لفصول شكلية براقة، ولكنها في حقيقة الأمر مخادعة.
وبكل الأحوال فإن الشعب التونسي واع تماما على أهمية التصويت بنعم على الدستور الجديد لإعادة دور الدولة الوطنية الطبيعي في خدمة مصالح مطالب الشعب التونسي وحمايته وحماية السيادة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق