أثر الأزمة الاقتصادية على الحياة الاجتماعية في العالم

عانى العالم خلال فترة ما بين 2008م إلى 2009م من أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي أثّرت اجتماعياً على زيادة البطالة، وفقدان الدخل، وزيادة الضعف، وقد أدى الانكماش الاقتصادي العالمي السريع إلى تعطيل النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم بشدة، وتسبب في نكسات كبيرة في التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية وغيرها من الأهداف التنموية المتفق عليها دولياً.

على الرغم مع أن أفراد المجتمع يتخذون إجراءات لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية: كتغيير أنماط الإنفاق الأُسري مثلاً إلا أن ذلك قد يؤثر سلباً على التعليم، والصحة، والتغذية مما قد يؤدي إلى عجز يمتد مدى الحياة، وبالتالي استمرار الفقر عبر الأجيال، ومع أن الأزمات تفرض تحديات كثيرة إلا أنها تتيح فرصة لتحقيق تقدم اجتماعي من خلال جعل الحماية الاجتماعية العالمية حقيقة واقعية، وتساعد على إعادة النظر في الآثار الاجتماعية للعولمة، وتضمن نمواً أكثر شمولاً واستدامة.

تحولت أزمة قطاع الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة مالية عالمية بحلول الربع الثالث من عام 2008م، وأصبحت الآن أزمة اقتصادية كاملة تؤثر على بشكل حقيقي على الاقتصاد، بالإضافة إلى تعرّض آسيا للتحدي الاقتصادي الأكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، وما يمكن استنتاجه من الأزمات الماضية هو أن الفقراء، والنساء، والأطفال هم أكثر فئة تضرراً من الركود الاقتصادي.

يتضرر الفقراء أكثر من غيرهم نظراً إلى أنهم في الغالب يحتلّون فئة العمالة غير الماهرة، ويفتقرون إلى الأصول؛ مما يُضيّق خياراتهم في تبديل الوظائف، ويعرضهم لأسواق العمل غير المنظمة، ويُجبرون على اتخاذ إجراءات تزيدهم فقراً؛ كالحد من عدد الوجبات ونوعيتها، وسحب الأطفال من المدارس.