سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا للربع الثاني من العام على التوالي، في خطوة تعتبر في كثير من الدول ركودا اقتصاديا، بيد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للولايات المتحدة، التي تستعين ببيانات إضافية لاتخاذ هذا القرار.
فحدوث انكماش، بمعدل سنوي قدره 0.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو/تموز، لفت الانتباه على نطاق واسع مع تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد، كما سجلت أسعار البقالة والبنزين والسلع الأساسية الأخرى زيادة بأسرع وتيرة لها منذ عام 1981.
وفي ظل اتخاذ البنك المركزي الأمريكي قرارا برفع تكاليف الاقتراض بسرعة في مسعى لتهدئة الاقتصاد وتخفيف ضغوط الأسعار، تتنامى المخاوف من حدوث ركود، إذا لم يكن قد بدأ بالفعل رسميا.
وحاول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مواجهة تراجع ثقة الجمهور، إثبات أن الاقتصاد لا يزال طبيعيا، مشيرا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضا عند 3.6 في المئة وأن التوظيف ظل قويا.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، قبل صدور البيانات، إن الاقتصاد "لن يكون في حالة ركود"، وهو ما دفع خصومه في الحزب الجمهوري إلى اتهام البيت الأبيض بمحاولة إعادة تعريف المصطلح، وقالوا إن "إعادة توصيف الركود في البيت الأبيض لن يقلل من معاناة الأمريكيين".
وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكماشا بمعدل سنوي بلغت نسبته 1.6 في المئة، وفي ذلك الوقت، أرجع خبراء الاقتصاد تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى تفاوت في بيانات التجارة.
بيد أن تقرير يوم الخميس أظهر تباطؤا واضحا، ونموا مثقلا بسبب تراجع النشاط في سوق الإسكان والاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي، كما سجل الإنفاق الاستهلاكي نموا بمعدل سنوي أبطئ، بلغت نسبته واحد في المئة، مع زيادة إنفاق المواطنين على الرعاية الصحية والإقامة وتناول الطعام بالخارج، وتقليص الإنفاق على السلع ومحلات البقالة.
وقال بايدن يوم الخميس: "انطلاقا من النمو الاقتصادي التاريخي العام الماضي، واستعادة جميع وظائف القطاع الخاص الضائعة خلال أزمة الوباء، ليس مثيرا للدهشة أن يتباطأ الاقتصاد مع اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات لخفض التضخم".
وأضاف: "لكن على الرغم من أننا نواجه تحديات عالمية تاريخية، فإننا نسير على الطريق الصحيح وسنخرج من هذا التحول أقوى وأكثر أمانا".
.jfif)
تعليق