عمليات غسيل أموال واستثمارات إباحية لمليشيات الحوثي

في أحدث مظاهر المغازلة التي لجأت إليها المليشيات الإمامية في صنعاء مؤخراً للتقارب مع جماعة الإخوان المسلمين، يسعى مسؤولان مصرفيان تابعان لجماعة الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، منذ يونيو الماضي، إلى نسج علاقات مع بنوك خارجية.

وذكرت بعض المواقع الإعلامية التابعة للمليشيا أن رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والخليج الدكتور مروان محمد خالد، ونائب المدير العام للبنك المهندس توفيق حنيش، قاما “بزيارة لعدد من البنوك في الخارج لتعزيز مجالات وجوانب التعاون المشتركة وعقد شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات المصرفية بينها وبين البنوك الاجنبية، وذلك في إطار بناء شبكة العلاقات الخارجية للبنك مع عدد من البنوك العربية والإقليمية”.

ومن البنوك التي يسعى المسؤولان المصرفيان التابعان لمليشيا الحوثي لـعقد شراكات استراتيجية معها، “بنك أكتيف” الذي يوصف بكونه أكبر بنك استثماري خاص، وثارت حوله في العام 2020 شبهات عن تورطه في عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب وتسهيل المعاملات البنكية لشركات تستثمر في المواقع الإباحية.

وفي سبتمبر 2020 ذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني، أن ملفات “فينسن”، وهي عدد من الوثائق السرية المسربة من وزارة الخزانة الأميركية، تلقي الضوء على الدور المركزي لبنك أكتيف في تسهيل المعاملات المالية المشبوهة.

وأشار الموقع، حينها، نقلا عن التقرير إلى أن بنك أكتيف، المملوك لأحد رجال الاعمال في المنطقة والمشتبه بالتورّط في قيامه بغسيل الأموال على نطاق واسع لشبكة عملاء تشمل مزود الخدمة المالية الألماني المليئ بالفضائح “واير كارد” وشخصيات مشبوهة من عالم الإباحية”. 

وتم تسريب ملفات “فينسن” آنذاك إلى “بوز فيد نيوز” وتمت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. والملفات المسرّبة هي من شبكة إنفاذ الجرائم المالية “فينسن”، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأميركية يقوم بجمع وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية من أجل مكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

وأفاد التقرير بأن “أكتيف بنك” يساعد بنك “واير كارد” الألماني الذي “أجرى صفقة جيدة مع عملاء من الصناعات الإباحية والمقامرة”، بما في ذلك (مايند غيك)، أصحاب مواقع “بورن هوب” و”يوبورن”، حسب ما نقله موقع دويتشه فيله. وأضاف التقرير إنّ البنك الألماني “أجرى ما يصل إلى 12” صفقة مشبوهة “تزيد قيمتها عن 110 آلاف دولار (93 ألف يورو) من خلال حسابه في بنك أكتيف بين مايو ويوليو 2014”. 

وسلط الأضواء أيضا على عمليات “أكتيف بنك” بأفغانستان، مع 561 “تحويلا مشبوها” بقيمة 35.3 مليون دولار من حسابات أفغانية.

وقال الموقع الألماني، إن تلك التحويلات تشير إلى غسيل أموال لأنه لا توجد معلومات عن الشركات، مما يثير تساؤلات حول إمكانية كونها شركات وهمية. كما ارتبط أكتيف بنك بتعاملات مع بنك كابول الجديد، وهو مؤسسة متورّطة في قلب فضيحة فساد بمليارات الدولارات في عام 2010، وشركة وطن للنفط والغاز، التي اتهمتها الحكومة الأميركية بأن لها صلات بحركة طالبان الإسلامية المتطرفة. وذكر “دويتشه فيله” أن تحقيق الحكومة الأميركية بشأن جماعة وطن كشف أنها دفعت لطالبان عدة ملايين من الدولارات مقابل حماية قوافلها.

وأضاف التقرير إن تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب ذكر في شهادته عام 2007 أنه كان يحول أموالاً نقدية إلى البنك المركزي الإيراني بعد فتح حساب لدى بنك أكتيف بمساعدة وزير أوروبا آنذاك إجمين باغيش، بدءًا من 5 إلى 10 ملايين يورو يوميًا لتجنب العقوبات الأميركية على إيران.