تبنت الأمم المتحدة -بوصفها المنظمة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين- مجموعة من الإجراءات التي من شأنها دعم التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب تحت مظلة المنظمة الأممية؛ وذلك بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وقد عبَّر تصريح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة -آنذاك- عما سيترتب على هذه الأحداث الإرهابية قائلًا «على كل الأمم أن تُوحِّد قواها وتنطلق جميعًا في ردة فعل نابعة من مفاهيم النظام الدولي المفتوح والحر، الذي استُغِلَّ بانحراف من طرف أوليّ، كالذين نفذوا الأعمال الفظيعة في الحادي عشر من سبتمبر».
وفي هذا الصدد دعَّمت البيئة القانونية الدولية مكافحة الأنشطة الإرهابية عبر سلسلة من القرارات الأممية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أهمها القرار 1373 (الصادر عام 2001) والذي أنشأ لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة باعتبارها الإطار القانوني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب.
كما ألزم كل دول العالم بإعداد تقارير حول أنشطتها في مجال مكافحة الإرهاب، وتسليمها إليها، وتتضمن اتخاذ خطوات من أجل تجريم تمويل الإرهاب والتجميد الفوري لأموال الأشخاص المشاركين في أعمال الإرهاب.
مع منع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي و عدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين و تبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أي جماعات تمارس أعمالًا إرهابية أو تخطط لها مع التعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في مثل تلك الأعمال، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.
وجاء هذا القرار انطلاقًا من أن الإرهاب يُشكِّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومكافحته تستلزم تكاتف وتعاون الدول والمشاركة الفاعلة في مواجهته، وبموجب القرار؛ فإن تخاذل أو فشل أي دولة في الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها يجعلها تشكل تهديدًا للسلم والأمن، ويستلزم اتخاذ موقف دولي ضدها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما تبنت استراتيجيات متعددة لمكافحة الإرهاب عبر آليات عديدة وصلت إلى 16 آلية، و38 فرقة عمل معنية بالتنفيذ منها 36 فرقة تابعة بشكل مباشر للأمم المتحدة.
وتتعاون الأمم المتحدة في هذا الشأن مع المنظمات الإقليمية القارية والفرعية، مثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الآسيان، ومنظمة الدول الأمريكية، والإيكواس، والإيجاد، وغيرها من المنظمات.
إضافة إلى إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب شبكة لتبادل المعلومات بالشراكة مع 32 مركزًا من المراكز الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بمكافحة الإرهاب، وقد حددوا 17 مجالًا يمكن التعاون بشأنهم، كما تجتمع الشبكة كل سنتين لهذا الغرض؛ وكذلك إنشاء معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة؛ وذلك لتقديم المساعدة في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق