تخبط دبلوماسي تركي ومخططات إرهابية أشعلت فتيل التوتر مع النمسا، في سياسية خارجية واهنة واستراتيجية اختراق فاشلة وضعت مسار العلاقات الثنائية على شفا الهاوية.
"حماقات" كما وصفها الإعلام، تسببت في أقل من 5 أشهر، في خلاف دبلوماسي جديد، عززت عبره أنقرة حزام عداوتها مع محيطها الإقليمي والدولية
فضيحة جديدة فجرتها النمسا، قبل أيام، بإعلانها اكتشافها مخالفات مالية وضريبية في 211 جمعية تركية عاملة على أراضيها، وهو ما وصفته وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب بـ"الوقاحة".
ووفق ما نشرته صحيفة "كرونه" المحلية، فإن محققين بدأوا منذ النصف الثاني من 2019 بتدقيق ملفات الضرائب في مئات الجمعيات التركية العاملة بالبلاد.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية جرينوت بلوميل، قوله إنه "تم فحص ملفات 211 جمعية تركية، والنتائج كانت مقلقة للغاية".
وتابع:" اكتشفنا أخطاء كبيرة، وسحبنا نتيجة لذلك وضعية عدم الربحية من 40 % من الأعمال التي خصصت للمراجعة، بسبب انتهاكات خطيرة للقوانين ومخالفات مالية".
وأضاف أن:" هناك مخالفات تقدر بالملايين.. وهذا يضر بصورة العمل التطوعي بأكمله".
والإثنين الماضي، استدعت الخارجية النمساوية السفير التركي أوزان سيهون، للمرة الثالثة خلال 5 أشهر، لتوضيح طبيعة القوانين النمساوية التي تجرم التهرب الضريبي والتمويل الخارجي للمنظمات الناشطة بأراضيها.
ونقلت صحيفة كورير النمساوية، عن مصادر لم تسمها، قولها إن هناك ضغوطا كبيرة على فيينا لاتخاذ خطوات قوية ضد الجمعيات التركية.
تعليق