بيرات البيرق يغادر حكومة أردوغان: استقالة أم اقالة

 

استقالة وزير المالية تعكس ضعف النظام، وعدم وجود أي استراتيجية اقتصادية لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد والعباد

تعيش تركيا على وقع أزمة لم تعد صامتة داخل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يبحث منذ أشهر عن حل يُنهي موجة من الاضطرابات المالية ناجمة عن هبوط لم يفارق الليرة إلا في مرّات نادرة، فنظرية المؤامرة الخارجية التي تستهدف ضرب الاقتصاد التركي والتي سوق لها أردوغان مرارا، لم تعد مقنعة وكان لابد من ستار آخر لمداراة حجم الاخفاقات الاقتصادية المتتالية باستثناء بعض القطاعات التي لم تطلها التدخلات السياسية.

وأصبح واضحا أن العلّة ليست في الأشخاص بقدر ما هي في السياسات، فإقالة محافظ البنك المركزي والتي تلتها استقالة وزير المالية بيرات البيرق وهو صهر أردوغان الاستقالة جاءت لتجاهل أردوغان له عندما قرر تعيين ناجي آغبال، رئيسًا للبنك المركزي، ولم يعلمه بهذه الخطوة.وتفاجأ بخبر أقالة اردوغان لمدير البنك المركزي عبر شاشة التلفزيون ولم يستشيره, وكان  البيرق قد خطط لشراء منزل له في لندن قبل تقديم الأستقاله. لم تأت من فراغ وإنما هي نتاج فشل منظومة كاملة حاول الرئيس ترسيخها وهي أيضا ليست حدثا معزولا عن تجارب سابقة انتهت كلها إلى الفشل.

وكان قرار أردوغان تغيير أويسال نتيجة تعثر الاقتصاد التركي وتراجع قيمة العملة الوطنية بنسبة 30 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي. وخلال العامين اللذين كان فيهما آلبيرق وزيراً للخزانة والمالية، عانت تركيا من الركود الاقتصادي وزادت معدلات البطالة.

وغالباً ما ارتبط اسم آلبيرق بجهود غير مجدية من أجل الحفاظ على قيمة العملة التركية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، تماشياً مع موقف أردوغان الذي يرى بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن العكس هو الصحيح.