شهد البرلمان التركي شجارًا جديدًا بين نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
عراك بالأيدي "خناقة" بين نواب حزب العدالة والتنمية، الحاكم، والشعوب الديمقراطي، الكردي المعارض، جاء على خلفية قيام شرطة الرئيس، رجب طيب أردوغان بقتل كردي عام 2017.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصيحفة "جمهورييت" المعارضة، بدأ الاشتباك بين النواب من الحزبين، عندما اعترف وزير الداخلية، سليمان صويلو بقتل الكردي في مدينة ديار بكر(جنوب شرق)، كمال قورقوت، مبررًا الأمر بعدم امتثاله لقوات الشرطة آنذاك.
وذكرت الصحيفة أن الأحداث بدأت عندما قالت النائبة الكردية، إن "التاريخ سيسجل الإفلات من العقاب، كعلامة سوداء في تركيا، مثلما كان الحال في فترة التسعينيات، حينما كان التعذيب أمرًا شرعيًا كسياسة دولة، أمرًا شائعًا ويتم حماية من يفعلونه".
وأضافت قائلة سيسجل التاريخ ذلك باسم وزير الداخلية (صويلو). وبسبب عدم تمكنه من العثور على أدلة، ما دفع القضاء إلى تبرئة الشرطي الذي قتل قورقوت، لتتم محاكمة الصحفي الذي التقط الصورة، وليس الجاني القاتل".
تصريحات طاشدمير أغضبت وزير الداخلية الذي قام بالرد عليها حاملًا عدة صور بيده، قائلا "طلبت الشرطة من قوقورت آنذاك أن يتوقف، لكنه تجاهل ذلك، وقفز عاريًا وفي يديه سكين وركض نحو الحشود. وقال إنه سيفجر نفسه. ومن ثم تم إطلاق النار عليه معتقدين أنه سيضر بالموجودين".
وعلى إثر ذلك تدخلت النائبة الكردية ميرال دانيش بشطاش، وقالت ردًا على صويلو "ها هوّ وزير الداخلية يقر بتنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء".
حالة السجال هذه أعقبها اشتباك بين عدد من نواب الحزبين قبل أن يتم رفع الجلسة لتهدئة الأجواء.
.jfif)
تعليق