وتأتي هذه الخطوة
تتويجا لمجموعة من القرارات والتشريعات التعليمية والاقتصادية والإدارية والعسكرية
التي اتخذتها تركيا في تلك المناطق، وتسعى كل منها إلى قطع أواصر العلاقات بين تلك
المناطق وبقية المناطق السورية، وربطها سياسياً واقتصادياً ورمزياً بتركيا، فيما أصبح
يعرف بـ"سياسة التتريك".
وأضافوا أن المحاكم
العامة في منطقة إدلب وباقي الإدارات المرتبطة بها، لن تعترف إلا بهذه الوثائق الصادرة
عن هذه الجهة أو فروعها. وأبدى عدد كبير من سكان الشمال السوري مخاوفهم الشديدة من إحداث هذه المؤسسة،
إذ يُمكن لها أن تُصدر سندات ملكية جديدة لزعماء وأفراد الميليشيات الموالية لتركيا.
تعليق