بدأت حركة حماس وضع يدها على اراضي الدولة في قطاع غزة، وهي الاراضي التي تعد غير مسجلة في الشهر العقاري والتي هي اراضي مملوكة للدولة، أراضي الدولة في غزة اصبح جزء من الاستثمار لدى حكومة حماس، وبدات في منحها لعناصرها، وطرد الأهالي الذين يقيمون بها منذ عقود، وهو قوبل بغضب ورفض من أبناء قطاع غزة، في ظل ممارسات الحركة الحالية
وحماس التي تسيطر على قطاع غزة صادرت جزء من هذه الأراضي التي هي حق عام ولكن حركة حماس قامت بتوزيع جزء من هذه الأراضي على موظفيها في تسوية مديونية رواتب عجزت حكومة حماس عن دفعها لهم
وتشير تقارير فلسطينية إلى أن موظفين كبارا من حركة حماس، يقومون بأعمال بتجريف الارض ومصادرة اراضي الدولة لفرض أمر واقع، ووزعت حماس حوالي 1200 دونم من الأراضي الحكومية من مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، على موظفيها، بدلا من متأخرات رواتبهم التي لم تستطع تأمينها خلال الأعوام الماضية.
فيما خصصت آلاف الدونمات الأخرى لجهات ومؤسسات بشكل مخالف لأسس التخصيص التي يقر القانون على ضرورة مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها.
.jfif)
تعليق