اقترب الركود.. ابتعد الركود.. تحسنت الاقتصادات.. تراجعت البورصات.. أصبحت هذه الأفكار هي مختصر مئات الموضوعات المنشورة بوسائل الإعلام المهتمة بالشأن الاقتصادي العالمي، ما قد يدفع الحكومات للاكتفاء باتخاذ السياسات التحفيزية للاقتصادات وصولا إلى معدلات مقبولة من النمو الاقتصادي.
ولكن في المقابل لا يمكن اختصار أزمات الاقتصاد العالمي في الركود الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية الأميركية الصينية والعوامل الجيوسياسية الموجودة في مناطق مختلفة من العالم، فهناك قضايا أكثر إلحاحا واستدامة منها تغير المناخ والتغير التكنولوجي، وهذا ما دعا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات إلى إحداث ثورة في سياساتها الاقتصادية والاستثمارية بدلاً من التعلق بأمل حدوث طفرة اقتصادية.
ويرى كبير الاقتصاديين بالمنظمة لورانس بون، حسبما نقلت عنه شبكة «بلومبرغ» الأميركية، أن العالم سيعاني اقتصاديا في العقود القادمة إذا اكتفت السلطات بإصلاحات مالية ونقدية قصيرة الأجل كإجراء وحيد في وجه أزمات الاقتصاد العالمي.
وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو العالمي عالق عند 2.9% خلال العامين الجاري والمقبل، ليرتفع قليلا إلى 3% في عام 2021.
وفي إطار مواجهة المخاطر الأخرى، حثت على إعادة التفكير العميق في السياسات البيئية وسط حرائق الغابات في أستراليا والفيضانات في البندقية التي ربطها البعض بتغير المناخ. وقد أدى رد الفعل ضد انبعاثات الكربون إلى حركات الاحتجاج مثل «العار الطيران».
وأضافت أن كيفية تأثير الأحداث المناخية على الاقتصاد، فإن الطريقة التي تستجيب بها الحكومات لهذه الأحداث أمر مؤثر للغاية، إذ قال بون إنه بدون سياسة واضحة بشأن قضايا مثل ضريبة الكربون، داعيا إلى أن يكون هناك سياسات طويلة المدى من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة في قضايا تغير المناخ.
وقال بون: «لا يزال الوضع هشًا بطبيعته، والتحديات الهيكلية هائلة". "هناك نافذة فريدة من الفرص لتجنب الركود الذي من شأنه أن يضر معظم الناس: استعادة اليقين والاستثمار لصالح الجميع».
وأضاف: «لا يزال الوضع هشًا بطبيعته، والتحديات الهيكلية هائلة.. هناك نافذة فريدة من الفرص لتجنب الركود الذي من شأنه أن يضر معظم الناس: استعادة اليقين والاستثمار لصالح الجميع».
.jfif)
تعليق