قادت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حملة مرتبطة بـ”قانون الطفل”، وصفها ناشطون وحقوقيون بـ”المضللة”، في محاولة لكسب الرأي العام بالمملكة ضد سياسات المملكة في تطوير المفاهيم الحديثة للمعيشة الاجتماعية و حقوق الطفل.
للمرة الأولى في تاريخ الأردن، تمكنت الحكومة الأردنية من إحالة مشروع قانون حقوق الطفل إلى البرلمان، إلا أنه اصطدم باعتراض العديد من النواب الاخوانيين. ويركّز انصار الاخوان المعارضين للقانون في نقاشهم على الفقرة التي تتيح "حق اختيار الدين" التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأثارت بنود القانون المقترح جدلاً نيابياً من انصار جماعة الاخوان في المملكة، إذ اعترض عليه عدد من نواب البرلمان الأردني الذين اعتبروا أنه لا يوجد تشريع يكفل حقوق الطفل كما كفلتها الشريعة الإسلامية، واصفين القانون المعروض على المجلس بأنه "يستهدف تفكيك الأسرة في المجتمع الأردني لصالح الفردية المطلقة مثل المجتمع الغربي، بما يخالف قيمنا وعقيدتنا".
واعتبر انصار جماعة الاخوان مسودة قانون حقوق الطفل المقدمة لمجلس النواب بأنها "منظومة متكاملة لتدمير الأسرة، لأنها تؤسس للاعتراف بالمواليد خارج إطار الزوجية، وترفض السلطة الأبوية وتكريس الحرية المطلقة للطفل".
ورفض نواب ما أسموه "الوصاية الخارجية وتدخل جهات أجنبية تريد فرض أجندتها من خلال هذا القانون"، مطالبين بأن يُناقَش إلى جانب قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، في حين وجهت اتهامات برلمانية لتيارات أردنية من دون تسميتها بأنها تحاول تفكيك الأسرة ونزع الأطفال منها.
لكن نواباً آخرين أشاروا إلى "أهمية القانون في حماية الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعليم، والتسرب المدرسي، إلى جانب التوسع في رياض الأطفال والرعاية الصحية، والحماية من العنف، بما يضمن عدم مخالفة الثوابت والقيم النابعة من الدين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق