يقصد بالنمو الاقتصادي ارتفاع تدفق الإنتاجيّة الاقتصادية في دولة معينة؛ من خلال ارتفاع إنتاج السلع والخدمات في مدة زمنية محددة مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي، ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال ارتفاع قيمة أسهمهم المالية.
الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة استثماراتهم، وزيادة طلبهم على الأيدي العاملة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع معدل دخل الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يؤدي إلى زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات؛ وبالتالي فإن زيادة الانفاق من قبل الأفراد يقود النمو الاقتصادي لمستويات أعلى.
يُعد النمو الاقتصادي -إذا أُخذ كنموذج- دالةً للقوى العاملة، ورأس المال المادي، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا؛ وبعبارة أبسط فإن التوليفة المكونة من رأس المال، والمواد الخام، والزيادة في أعداد وجودة القوى العاملة، بالإضافة إلى الأدوات المتوفرة لديهم لاستخدامها والعمل بها، كلّها ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي.
كما يهدف النمو الاقتصادي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال، وتطوير الإنتاج، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، من خلال تعزيز عمليات الإنتاج، وطرح أفكار هادفة من شأنها تغذية النمو ورفع مستوى الدخل.
ترتبط الزيادة في النمو الاقتصادي بكمية الموارد الطبيعية المتوفرة ضمن أي دولة؛ حيث إن المزيد من الأراضي والمواد الخام يؤدي إلى زيادة النمو الطبيعي المحتمل حدوثه، ويعد النفط والمعادن والأراضي الزراعية من الأمثلة على الموارد الطبيعية الواجب توافرها من أجل الوصول إلى مستويات أعلى في النمو الاقتصادي.
لكن شريطة استخدامها بكفاءة عالية وبالشكل الأمثل، حيث إن شرط توافر الموارد الطبيعية مرتبط بكفاءة استخدامها. الموارد البشرية: يعدُّ حجم الأيدي العاملة وتوافرها من المصادر الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي والزيادة فيه، ومن الطبيعي أن تتوافر الأيدي العاملة كنتيجة للزيادة السكانية ضمن أي دولة.
ففي الواقع يمكن لبلد ما زيادة القوى العاملة لديه عن طريق زيادة سكانه، وتجدر الإشارة إلى أن كمية العمالة وحدها غير كافية لضمان الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي، وإنما نوعية القوى العاملة وما تلقته من تدريب مهني وتحصيل علمي ومهارات خاصه بالعمل.
.jfif)
تعليق