الأمن الاقتصادي ودوره في توجيه السياسات والاستراتيجيات

تواجه البشرية اليوم تحديًا كبيرًا، يتمثل في كيفية استخدام النظم السياسية الحالية، لعملية إدارة العلاقات الصعبة والمعقدة ما بين الاقتصاد العالمي، وتأمين الأمن الاقتصادي داخل الدول. وإذا لم تتم عملية المواءمة ما بين اقتصاد عالمي مستدام، وأمن اقتصادي إنساني فردي، فلن يكون لأي منا المستقبل الذي يتمناه.

 

انتقل مفهوم الأمن من مجرد كونه قضية عسكرية محضة إلى كونه قضية مجتمعية شاملة تتعلق بمدى قدرة الدول والمجتمعات على تنفيذ خطط وبرامج تنموية، واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وتمتين بناها الذاتية. وفي هذا السياق يقول روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأميركي الأسبق ورئيس البنك الدولي سابقًا في كتابه المعنون «جوهر الأمن»: «الأمن ليس المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس القوة العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس النشاط العسكري وإن كان يتضمنه.

إن الأمن هو التنمية، فمن دون التنمية لا يوجد أمن، والدول التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة».
نتيجة لهذا التحول في المفهوم الدولي للأمن الوطني أو القومي من جهة، ونتيجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة والمتجددة باستمرار التي يواجهها عالم اليوم، من جهة أخرى، اتجه الاستراتيجيون في العالم إلى اعتبار مسألة الأمن الاقتصادي للدول كفاعل أساس في توجيه السياسات والاستراتيجيات العالمية والعلاقات الدولية، من دبلوماسية أو عسكرية.

يعرّف الأمن بأنه الحالة التي يكون فيها الإنسان محميًا من خطر يهدده... ويعرّف أيضًا بأنه الإحساس بالطمأنينة التي يشعر بها الفرد، سواء بسبب غياب الأخطار التي تهدد وجوده، أو نتيجة لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الأخطار في حال ظهورها.

إن مفهوم الأمن الإنساني، كما ورد في تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1994، هو حجر الأساس في الدراسات التي تلت حول هذا الموضوع، والذي ما يزال يثير الجدل في أن الأمن الإنساني أي «تأمين الإنسان»، يتطلب تحريره من الحاجة Freedom From Want، وتحريره من الخوف Freedom From Fear.
ولذلك، فإنّ توفير الصحة والأمن والاستقرار الأسري وامتلاك القوت اليومي، وقلة الوفيات وانعدام الخوف وزيادة الأموال والسكّان، تشير إلى توافر حالة من الأمان الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

وهنالك أيضًا تعريف شامل للأمن بأنه القدرة التي تتيح للدولة تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية، في المجالات المختلفة، لمواجهة المصادر التي تهددها في الداخل والخارج، في السلم والحرب، واستمرار انطلاق تلك القوة في الحاضر والمستقبل، وفق الأهداف المرسومة.

على المستوى الفردي، يمكن توسيع مفهوم الأمن الاقتصادي للمواطن ليشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج والتعليم، وضمان الحدّ الأدنى لمستوى المعيشة. وقد حاولت الأمم المتحدة أن تجد معنى جامعًا يفسر هذا المفهوم فتوصلت إلى الآتي: «الأمن الاقتصادي هو أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. وبالنسبة لكثيرين يتمثل الأمن الاقتصادي، ببساطة، في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية، كالغذاء، والمأوى اللائق، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم».

إن تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، أو عبر شبكة مالية عامة وآمنة. وبهذا المعنى فإن ربع سكان العالم فقط هم ضمن هذه الفئة، وإذ تبدو مشاكل الأمن الاقتصادي أكثر جدية وخطرًا في الدول النامية، فإن الدول المتطورة كذلك، تشكو من مشاكل البطالة التي تشكّل عاملًا مهمًا في تسعير التوتر السياسي والعنف الإثني.