ضغوط الاسعار و اثارها في ارتفاع نسب التضخم عالميا

 

تتناقض وجهات النظر مع التكهنات بأن ضغوط الأسعار ستخفف كثيراً لدرجة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل لتحفيز النمو الاقتصادي. وتبلغ عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات حوالي 3%، أي حوالي نصف نقطة مئوية أقل من ذروة منتصف يونيو. وقد تم تخفيض وكيل سوق السندات لتوقعات التضخم في الولايات المتحدة على مدى العامين المقبلين إلى النصف تقريباً منذ مارس إلى حوالي 2.7%، وليس كل هذا أعلى بكثير من متوسط الزيادة البالغة 1.9% في مقياس الأسعار الواسع في العشرين عاماً التي سبقت الوباء.

لقد فوجئ كل من صانعي السياسات والأسواق بمدى إصرار التضخم على الارتفاع، حيث كان يعتقد في البداية أنه أحد الآثار الجانبية المؤقتة للوباء الذي سيتلاشى بمجرد إعادة فتح الاقتصادات. وفي يوم الأربعاء، أفادت المملكة المتحدة أن أسعار المستهلك ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 10.1% في يوليو، وهي أكبر نسبة منذ عام 1982. وقد فاجأ ذلك التجار، الذين تخلصوا من السندات الحكومية لمدة عامين، مما أدى إلى قفزة حادة في العوائد.

من جانبه، قال كبير الاستراتيجيين في Emso Asset Management، إيفيلو فيسيلينوف: "الرأي السائد في السوق بأن البنوك المركزية ستكون في وضع يسمح لها بخفض أسعار الفائدة في عدد من البلدان سيواجه تحدياً في مرحلة ما"، كما يتوقع أن تصل عائدات السندات الأطول قليلاً إلى القفز حيث يتراجع الإدراك بأن التضخم سيكون أكثر ثباتاً.

وبات السؤال الرئيسي هو ما الذي ستواجهه الاقتصادات على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، عندما يتوقع العديد من المستثمرين تصاعداً متكرراً في ضغوط الأسعار مثل تلك التي حدثت خلال الاضطرابات الجيوسياسية في السبعينيات.

ومن بين الأسباب الرئيسية هو توقع أن التوترات التجارية وأسعار الطاقة المرتفعة وسوق العمل المشددة التي تضع ضغطاً تصاعدياً على الأجور قد لا تختفي قريباً. وفي أوروبا، يكون التحدي أكبر نظراً لاعتماد المنطقة على إمدادات الطاقة الروسية، في حين يتعين على البنك المركزي الأوروبي أيضاً أن يضع في اعتباره تداعيات السياسة النقدية على 19 اقتصاداً مختلفاً.

ومع ذلك، في حين أكد صانعو السياسات عبر المناطق الجغرافية مراراً وتكراراً أنهم سيواصلون تشديد السياسة حتى يتم احتواء التضخم، فمن الممكن أن يجتمعوا في مواجهة التباطؤ العميق. وأقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بوجود خطر من احتمال تشديدهم أكثر من اللازم لاستعادة استقرار الأسعار في محضر اجتماع 26-27 يوليو.