يرفض المشترون ارتفاع أسعار الوقود والأغذية والمعادن، ويهددون بالعودة إلى الركود، في وقت زادت أسعار بعض المنتجات الأكثر أهمية في العالم مثل الأطعمة والوقود والبلاستيك والمعادن بما يتجاوز ما يمكن للعديد من المشترين تحمله، ويجبر المستهلكون على التقليل، وإذا نما هذا الاتجاه، فقد ينقلب بالفعل إلى الركود الاقتصادي بسبب الوباء والحرب.
تحدث هذه الظاهرة بطرق كبيرة وصغيرة، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الصين إلى إجبار مصانع السيراميك على خفض حرق الوقود إلى النصف، وتناقش إحدى شركات النقل بالشاحنات في ولاية ميسوري الأمريكية تعليق العمليات لأنها لا تستطيع تعويض تكاليف الديزل المتزايدة بالكامل من العملاء.
وتعمل مصانع الصلب الأوروبية التي تستخدم أفران القوس الكهربائي على تقليص الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يجعل المعدن أكثر كلفة، وسجلت أسعار الغذاء العالمية رقماً قياسياً الشهر الماضي، وفقاً للأمم المتحدة، حيث عطلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الشحنات من البلدان التي توفر مجتمعة ربع الحبوب في العالم وكثيراً من زيت الطهي.
وقد يكون الطعام الأكثر كلفة محبطاً للطبقة الوسطى، لكنه مدمر للمجتمعات التي تحاول شق طريقها للخروج من الفقر. بالنسبة للبعض، فإن «المطالبة بالدمار» ستكون طريقة غير دموية لقول «الجوع»، وفي الأسواق المتقدمة، قد يؤدي الضغط بين ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء إلى إجبار الأسر على خفض الإنفاق التقديري - في المساء أو الإجازات أو استخدام أحدث أجهزة «آيفون» أو «بلاستيشن».
قد يحد قرار الصين بوضع أكبر مركز لصناعة الصلب لديها تحت الإغلاق بسبب «كوفيد-19» من العرض ويرفع أسعار السلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والسيارات، وقد تكون السيارات الكهربائية من شركات «تسلا» و«فولكس فاغن» و"جنرال موتورز" هي مستقبل النقل، باستثناء الليثيوم الموجود، فيها إذا ترتفع قيمة بطارياتها بنسبة 500% تقريباً مما كانت عليه قبل عام.
قال المدير الأول لمركز دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، كينيث ميدلوك الثالث: «إنها تشير إجمالاً إلى ما يمكن أن يتحول إلى ركود»، من جهتها، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد الدولي على وشك خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب الحرب، كما أنه يرى مخاطر ركود في عدد متزايد من البلدان.
وقالت جورجيفا في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي، إن الاقتصاد العالمي لا يزال على وشك التوسع هذا العام، وإن كان بنسبة أقل من 4.4% كانت متوقعة في السابق.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن الأزمة الأوكرانية تؤدي إلى تفاقم ضغوط التضخم من خلال زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع الأخرى، في وقت يشهد تضخماً مرتفعاً للغاية بالفعل، وأضاف باول أن كبح التضخم المرتفع يمثل أولوية قصوى، والبنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل إذا لزم الأمر.
تعليق