ضربة جديدة موجعة تلقتها جماعة الإخوان في النمسا، وذلك بالتزامن مع تضييقات غير مسبوقة على نشاط الجماعة في أوروبا، بدأت منذ منتصف العام الماضي وتكثفت بعد إقرار الاتحاد الأوروبي قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.
ويرى مراقبون أن الخطوات الأوروبية المتلاحقة ضد الإخوان والتنظيمات الإرهابية ستضاعف أزمات التنظيم الحالية، خاصة أنه اعتمد على عدة دول كملاذ آمن لأنشطته واستثماراته كان كلها داخل أوروبا، فضلا عن كون الحظر الأوروبي يتزامن مع تضييق غير مسبوق على أنشطة الجماعة في تركيا، ما قد تسبب في شل حركة التنظيم وعدم تمكنه من ممارسة أي نشاط.
ويقول شيار خليل الكاتب المختص في الإسلام السياسي إن جماعة الإخوان خططت منذ عقود للسيطرة على عدة مفاصل في أوروبا وبين الجاليات العربية والمسلمة، وذلك عبر مراكز دينية وأخرى تعليمية لنشر التطرف بين المسلمين والعرب.
ويوضح خليل في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن تلك النشاطات وبسبب تساهل الحكومات الأوروبية معها شهدت انتشاراً واسعاً وسلطت الضوء على أجنداتها المتطرفة، وبالتالي قامت حكومات عديدة بفرض رقابة أمنية عليها، بجانب إغلاق عدة مراكز وجمعيات في بريطانيا وأوروبا تعمل على نشر الفكر المتشدد والمتطرف، وتساهم في تمويل تنظيمات إرهابية في سوريا والدول العربية.
ويشير خليل إلى أنه في العقود الماضية كانت الحكومات الأوروبية تمنح حريات عامة لتلك التنظيمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي والإخوان والتي كانت تعمل تحت (إطار أجسام معارضة سياسية)، إلا أنها يبدو أدركت ولو بشكل متأخر مدى خطورة هذا الفكر وتلك الجمعيات في نمو ظاهرة التطرف داخل مقراتها المغلقة وحلقاتها الضيقة، وربطها بالتنظيمات الإرهابية خارج أوروبا، ولربما ببعض الأحداث التي جرت في عدة دول أوروبية تتعلق بالتطرف.
ويقول الكاتب المختص بالإسلام السياسي إن الهجوم الإرهابي الذي حدث مؤخراُ في العاصمة النمساوية فيينا كان له الأثر الأكبر في دفع أوروبا باتخاذ إجراءات شديدة وجديدة ضد المنظمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي والتي باتت تنتشر بشكل إخطبوطي في عدة دول منسقة عدة مشاريع متشددة مع بعضها البعض، ولا سيما بعد تصريحات النمسا بأنها صادرت أكثر من 20 مليون يورو من أموال الجماعة التابعة للإخوان، حيث أكدت السلطات النمساوية أن تلك الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب.
.jfif)
تعليق