انشقاقات كبيرة في جماعة الإخوان بين جبهتي لندن وإسطنبول

لا يعيش تنظيم الإخوان المسلمين أياماً سعيدة كما كان يتوقع مع بداية "الربيع العربي"، إذ أرتد الأخير عليها بشكل سلبي، كونه ساهم في وصول التنظيم لحكم بعض البلدان، التي أخفق في تسيير أمورها شر إخفاق، كما ساهمت أحداث ذلك الربيع، في فضح سياسات الإخوان وانتهازيتهم العابرة للوطنية والقيم الإنسانية، فتقلص معها جمهور التنظيم، فيما تنبهت كثير من الدول في الشرق الأوسط وغيرها من بقاع العالم لمخاطر تنظيمات الإسلام السياسي، من داعش إلى النصرة إلى الإخوان المسلمين وغيرها من المسميات التي لا تختلف في الجوهر بكثير.

ففي ألمانيا، لم تتوقف الأحزاب الألمانية عن توجيه الضربة تلو الأخرى للإخوان، ففي الثاني عشر من يوليو الماضي، قدمت كتلة الاتحاد المسيحي (معارض)، ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني، طلب إحاطة قوي تحت عنوان "البحث والوقاية والتصدي للتطرف الإسلامي العنيف والإسلام السياسي".

حيث ذكر في ديباجة، طلب الإحاطة الموقع عليه من فريدريش ميرتس زعيم المعارضة والمرشح الأقوى لتولي المستشارية مستقبلاً، أن "التطرف الإسلامي لا يزال يشكل تهديداً كبيراً لنظامنا الديمقراطي الأساسي"، موضحاً أنه "ينطبق هذا على كل من التطرف الإسلامي العنيف وما يسمى بالإسلام السياسي والإخوان؛ التنظيم الذي يسعى عناصره من أجل حكم استبدادي طويل الأمد تقيد فيه حقوق المرأة بشكل صارم ولا توجد فيه حقوق متساوية للمسلمين وغير المسلمين، ولا حرية للرأي والدين، ولا حماية للأقليات، ولا يوجد فصل بين الدين والدولة".

مؤكداً أن "نظام الحكم هذا يتعارض بشكل صارخ مع قانوننا الأساسي"، مع الإشارة إلى أنه "يتعين على الشرطة وسلطات الحماية الدستورية مواجهة مخاطر التطرف الإسلامي الموجودة منذ سنوات، علاوة على وجود حاجة إلى عدد كبير من الإجراءات الأخرى"، كما حدد طلب الإحاطة إجراءات مكافحة الإسلام السياسي والإخوان في الوقاية وزيادة وعي الأشخاص والاعتراف بتواجد الإسلاموية ونفوذها في وقت مبكر، وخاصة في المدارس والسجون، وتدشين برامج نزع التطرف، وتمويل المشاريع البحثية والكراسي المتخصصة في الإسلام السياسي والإخوان.

أما على الصعيد الداخلي، فتواصلت الأزمة داخل تنظيم الإخوان، وتفاقمت حدة الانشقاقات لتصل بالفعل لتشكيل كيانين وجماعتين، وكل منهما تزعم أنها الجبهة الوحيدة المسيطرة على التنظيم، وأن أعضاء الجبهة الأخرى جرى عزلهم ولا يمثلون الجماعة ومؤسساتها، فعقب ساعات قليلة من قيام جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين، في التاسع عشر من يوليو الماضي، بالإعلان عن عزل إبراهيم منير وفصله نهائياً وأيضاً أعضاء جبهته، ردت جبهة لندن بتشكيل مجلس شورى جديد للتنظيم وتصعيد مجموعة من الشخصيات ليكونوا أعضاء بمجلس الشورى معظمهم من المقيمين في اسطنبول والباقي من الأقطار والدول الأخرى ومن داخل مصر.