في نهاية العام الماضي ظلت أسعار النفط عالقة في نطاق ضيق منذ محو المكاسب التي تحققت بفعل تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
خلال معظم 2022، فرضت المخاوف من حدوث صدمة كبيرة في إمدادات النفط من روسيا معنويات السوق، لكن أسعار النفط لم ترتفع حتى بعد حظر الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع على النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية التي دخلت حيز التنفيذ.
وفقا لـ"Oil price" تقوم روسيا بتغيير مسار صادراتها النفطية إلى آسيا، بينما تشتري أوروبا المزيد من النفط الخام والمنتجات من الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد أحد أهم التحولات في تجارة النفط العالمية خلال عقود لم يكن القوة الدافعة الرئيسية في أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة.
تعد بيانات التضخم والتصنيع والتوظيف والنشاط التجاري من الولايات المتحدة والصين -أكبر اقتصادين في العالم- المحركات الأساسية لسوق العقود الآجلة للنفط الآن.
يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب كل البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، لقياس ما إذا كان سيعمل على تسريع أو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
قد تدفع البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا في البداية، مما يزيد من احتمالات حدوث تباطؤ مادي وحتى ركود في الأشهر المقبلة.
من ناحية أخرى، تراقب الأسواق -بما في ذلك سوق العقود الآجلة للنفط- عن كثب الاتجاهات الاقتصادية في الصين، والتي أعيد فتحها بعد ما يقرب من 3 سنوات من عمليات الإغلاق بسبب سياسة "صفر كوفيد"، ومن المتوقع أن تشهد انتعاشا في النمو الاقتصادي واستهلاك النفط هذا العام.
تعمل هاتان القوتان الاقتصاديتان المتعارضتان حاليا على سحب سوق النفط في اتجاهين متعاكسين، تاركة الأسعار عالقة في نطاق ضيق يتراوح بين 80 و85 دولارا لبرميل برنت.
تعليق