تأثير العملات الرقمية على السياسة النقدية للمصارف المركزية

كان للتطور الحاصل في التكنولوجيا المالية أثر واضح وجلي على كافة مناحي الحياة الإقتصادية والمالية، تمثلت في سرعة إنجاز المعاملات وتخفيض تكاليفها. وتُعتبر العملات الرقمية إحدى التطبيقات التي أفرزتها هذه التكنولوجيا والتي شكلت تحدياً كبيراً للمصارف المركزية. ومنذ ظهور هذه العملات الإفتراضية خلال العقدين الماضيين.

ولا تزال الأسئلة تُثار حول إمكاناتها وقدرتها على التأثير على الإقتصاديات المحلية والدولية، وإيجابياتها وسلبياتها، الأمر الذي دفع المصارف المركزية والمنظمات الإقتصادية إلى إجراء الدراسات والبحوث لتحديد هذه السلبيات والمخاطر التي من المتوقع أن يفرزها تداول هذا النوع من العملات خارج سيطرة المصارف المركزية.

من  هذه المخاطر والتي يجب الإستعداد لها مخاطر التزييف والتزوير وغسيل الأموال، إضافة إلى تأثيرها على السياسة النقدية والتي تُعتبر من أهم أدوات المصرف المركزي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي، إذ تُعتبر السياسة النقدية إحدى الدعامات الرئيسية في بناء السياسة الإقتصادية الكلية، ولما للعملات الإفتراضية من تأثير على أدوات السياسة النقدية وأهدافها، لهذا من الضروري أن تضع المصارف المركزية إطاراً موحداً لتنظيم النقود الإفتراضية ووضع ضوابط إصدارها وتداولها.

النقود الإفتراضية ويطلق عليها أيضاً (العملات الرقمية أو المشفرة) هي عبارة عن تمثيل للممتلكات رقمية، وهي تستند على التشفير من أجل حماية المعاملات والبيانات. وتتميز بكونها تسمح بتنفيذ المعاملات فوراً ومن دون قيود أو وسيط ثالث. وقد شاع إنتشار هذه العملة الإفتراضية في العقدين الماضيين، في كثير من الدول لإنخفاض تكلفتها، وسهولة إستعمالها، وسرعة إنجازها. تعتمد هذه العملات المشفرة على تقنية تسمى «بلوك تشين» أو ما يعرف بسلسلة الكتل (البنك المركزي الأردني، 2020).

بدأت فكرة هذه العملة في أواخر العام 2008، وبدأ التطبيق الواقعي لها في بداية العام 2009 من قبل شخص مجهول أو مجموعة معروفة بإسم «ساتوشي ناكاموتو». تم وصف هذه التقنية في ورقة بحثية تحت عنوان  «بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني يعتمد على مبدأ الند للند»، وتستند هذه العملة في آلية عملها على تقنية البلوك تشين.

وكان الهدف من فكرة العملة الإفتراضية هو تقليص سيطرة العملات التقليدية، وإلغاء وجود طرف ثالث، تتمتع بالخصوصية ولا تتحكم بها المصارف المركزية والحكومات، يتم التعامل بها من خلال بروتوكول الند للند (Peer to Peer) مع إعتماد تقنية التشفير لإضفاء مزيد من الأمان بها