الزامل: نسعى إلى خلق بيئة استثمارية يكون المواطن في شراكة إستراتيجية بآلية إنتاج الطاقة الكهربائية

                                                            المؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة

الزامل: نسعى إلى خلق بيئة استثمارية يكون المواطن في شراكة إستراتيجية بآلية إنتاج الطاقة الكهربائية

 أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب على سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب طالت جميع القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الطاقة والكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية من شبكات النقل والتوزيع ومحطات التحويل والتوليد وصيانة المحطات القديمة والمتهالكة، واستكمال تنفيذ محطات التوليد في ظل الوضع الاقتصادي الخانق والحصار الجائر.

وأشار الزامل خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة الذي أقامته كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية يوم أمس تحت شعار «الطاقات المتجددة.. حلول وإستراتيجيات»، إلى أن الوزارة تستمر بتشجيع القطاع الخاص على بناء محطات توليد تعمل على مصادر الطاقات المتجددة، لتخفيف النمو بالطلب على حوامل الطاقة، وتسعى لنشر مفهوم الطاقات المتجددة، ونشر محطات التوليد بالطاقات المتجددة، ولفت إلى أنه صدر خلال الفترة الماضية العديد من التشريعات والقوانين التي تشجع على التوجه نحو الطاقات المتجددة، وذلك لخفض تكاليف الطاقات وللحد من الانبعاثات الغازية للتخفيف من آثارها على البيئة، لذلك توجهت كل دول العالم لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية، وتنمية وتطوير استخدام مصادر الطاقات المتجددة، وخلق أسواق للكهرباء وإشراك القطاع الخاص في تلبية الطلب على الكهرباء من مختلف مصادر الطاقات المتجددة، مؤكداً سعي وزارة الكهرباء لتقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا المجال.

تهيئة البيئة الاستثمارية

وفي سياق متصل، أكد الزامل أن المؤتمر يأتي في سياق التوجهات الحكومية لأهمية قطاع توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة ودوره في التنمية ودعم كل النشاطات الاقتصادية والخدمية، في ظل التوجه العالمي للاعتماد على الكهرباء في كل الاستخدامات، مبيناً أن رؤية الحكومة أقيمت بناء على المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد السوري وتشخيصها الميداني لواقعه وانطلاقها لمفاهيم ورؤى جديدة لدورها القادم، ما دفعها للعمل على وضع خريطة طريق لتحقيق بيئة استثمارية محددة الأهداف كي تعطي ثقة للمستثمرين الراغبين بالمساهمة في العملية الاستثمارية من خلال وضع وتعديل التشريعات الخاصة بنشاط توليد الكهرباء سواء من الوقود الأحفوري أو الطاقات المتجددة، بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص لإقامة مشروعاته وبيع الكهرباء سواء لوزارة الكهرباء أو للقطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة السوري.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء أقرت إستراتيجيتها لعام 2030 التي تضمنت إنشاء 2500 ميغا واط من محطات التوليد الكهروضوئي، و1500 ميغا واط من الطاقات الريحية، و1.2 مليون سخان شمسي، كما أحدثت الحكومة خلال الدورة الحالية صندوق دعم الطاقات المتجددة لتشجيع المواطنين للتوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين الطلب، وتسعى الوزارة لخلق بيئة استثمارية صحيحة تكون حافزة ليكون المواطن في شراكة إستراتيجية في آلية إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة للمشاريع الخاصة، أو العمل على إنشاء محطات توليد سواء بالوقود الأحفوري أو بالطاقات المتجددة وبيع الإنتاج لوزارة الكهرباء، وهناك ورقة عمل مقدمة في هذا المجال.