الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024، والذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا وضمان دمجهم الشامل في المجتمع. يهدف هذا المرسوم إلى حماية حقوق هذه الفئة وضمان تلبية احتياجاتها المختلفة عبر تحديد التزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم.
يتمحور المرسوم حول عدة أهداف رئيسية تشمل:حماية الأشخاص ذوي الإعاقة: وضع تدابير قانونية لحماية حقوقهم ومنع التمييز ضدهم.والدمج الشامل في المجتمع: ضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والتعليمية والمهنية.وتلبية الاحتياجات التعليمية والصحية: توفير الدعم اللازم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم وصحة بجودة عالية.والتأهيل المهني وفرص العمل: تعزيز فرص التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استقلالهم الاقتصادي.
يتناول المرسوم أيضًا دور الإعلام في نشر التوعية حول مفهوم الإعاقة وأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. كما يحدد عقوبات قانونية صارمة بحق كل من يقوم بفعل يقلل من شأن وقدرات شخص ذي إعاقة، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئة.أحد أبرز ملامح المرسوم هو إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سيكون الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. يحدد المرسوم مهام وصلاحيات هذا المجلس لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بشكل فعال.
يعتبر هذا المرسوم خطوة نوعية في مسيرة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، ويعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة. من شأن هذا المرسوم أن يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية، حيث يكون للأشخاص ذوي الإعاقة دور فعال وإيجابي.يبقى التحدي الآن في تطبيق هذه الإجراءات والسياسات على أرض الواقع وضمان أن يستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعلي. يعد هذا المرسوم بادرة أمل نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافًا لجميع المواطنين السوريين.
تعليق