فساد اردوغان وعائلته يدمر تركيا

فساد اردوغان وعائلته يدمر تركيا

تتزايد الفضائح التى يتورط فيها الرئيس التركى من معاملات مشبوهة، وفساد يخشى أن يعرفه أحد، وكذلك افتقاد الدولة التركية للقانون والحرية فى عهده بسبب عمليات القمع التى يمارسها النظام التركى على شعبه.

ويلجأ الرئيس أردوغان إلى السلطات المطلقة التي يكفلها له النظام الرئاسي من أجل تحجيم أيّ تحرّك لكشف فساده أو فساد عائلته والمقربين منه. وخلق أردوغان شبكة من الفاسدين والمنتفعين من حوله، ولاسيما من المسؤولين في حكومة العدالة والتنمية، وذلك من منطلق توريطهم، كي لا تكون لديهم أيّة فرصة لمواجهته أو اتهامه بالفساد، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه. ويأتي تنصيب أردوغان لصهره بيرات البيرق وزيراً للخزانة والمالية لإحكام قبضته على اقتصاد البلاد، وكي يتمكن من تحجيم أية محاولة تكشف فساد المقربين منه

بلال اردوغان

وعادت مؤخراً قضية فساد بلال أردوغان إلى الواجهة، بعد إصدار محكمة تركية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أشخاص قاموا بفضح فساد أردوغان وعائلته ومقربين منه. وأصدرت محكمة تركية في إسطنبول، في مارس الماضي، حكما بالحبس مدى الحياة بحق 15 شخصا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتورّط في فضيحة فساد في العام 2013، بحسب تقارير إعلامية. ولجأ أردوغان إلى استخدام الأجهزة الضاربة للدولة للتنكيل بمَن يكشفون فساد ابنه أو أسرته، وكانت التهم الجاهزة تدور حول الاتهام بالإرهاب، أو الانتماء لتنظيم إرهابي، أو أن المعتقلين على صلات بجماعة غولن، أو حزب العمال الكردستاني، أو بتهمة إهانة الرئيس.. وتلاحق ملفّات الفساد الرئيس أردوغان بعد ربع قرن من رئاسته لبلدية إسطنبول، التي تمثّل قناة للنظام لتركيز قوة اقتصادية وسياسية ورمزية كبيرة، والتي فاز بمنصب رئيس بلديتها مرشّح المعارضة أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 من مارس الماضي، تظل السلطة فيها تمثل واحدة من القوى الأساسية لهذا النظام. ويلفت الكاتب جنكيز أكتار في موقع أحوال تركية بأنّ هناك احتمال الكشف عن المعاملات الفاسدة التي استمرت لمدة 25 عاماً في سلطة بلدية إسطنبول منذ أن أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة في عام 1994. وإذا تم الكشف عن هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار السياسي للنظام.