قطر وحقوق الإنسان.. لا تربطهم أي صلة

على مقربة من اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر كانون أول، يتساءل المراقبون المهمومون والمحمومون بهذه القضية، عن مآلات الانتهاكات القطرية المستمرة والتجاهلات المستقرة، تجاه حقوق الإنسان على صعيدين.

 إن مساءلة مرتكبي الانتهاكات تكتسي أهمية فائقة في وضع حد لدوامة الاستغلال، وأنه يتوجب على قطر أن تبين لأرباب العمل الذين يمتهنون كرامة العمال وحقوقهم، أن ثمة عواقب تترتب على أفعالهم.

قال عبدالمنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا وعضو الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، إن حقوقيين من ليبيا والأردن ولبنان ومصر ونيبال وبنجلاديش والفلبين والهند كشفوا العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في قطر. 

وكشف الحر أن عدد العمال المهاجرين في قطر تجاوز 2.1 مليون نسمة، من 100 جنسية حول العالم، معظمهم من جنسيات آسيوية.

وأوضح أن البيان الختامي نص على "إدانة الانتهاكات الخطرة التي اتخدتها السلطات القطرية تجاه مواطنيها، فبعد عقود من التهجير القسري لأبناء قبيلة آل غفران وتجريد ما يزيد عن 3 ألاف امرأة تقريبا من جنسياتهن القطرية لأسباب سياسية".

وأشار الحر إلى أن تعثر الإصلاحات في النظام القطري حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، نتيجة إهمال إصلاح هذه القوانين.

على مقربة من اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر كانون أول، يتساءل المراقبون المهمومون والمحمومون بهذه القضية، عن مآلات الانتهاكات القطرية المستمرة والتجاهلات المستقرة، تجاه حقوق الإنسان على صعيدين.

ودعا المجتمعون الدوحة إلى إلغاء نظام الكفالة التعسفي، والذي يواصل ربط العمال بأصحاب العمل لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يجعل منهم مادة لاتجار البشر أحيانا.

 على الدوحة تشديد الحماية للعمالة المنزلية وتعديل "قانون العمالة المنزلية" لكي يتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بأمور من بينها ساعات العمل، وتشديد آليات فرض إنفاذ القانون وتوفير الحماية للضحايا، ومحاسبة أصحاب العمل المسيئين بما في ذلك ملاحقتهم جنائياً.

وأعرب المجتمعون عن أملهم في أن يعمل النظام القطري على إعادة إصلاح قوانينه غير الإنسانية وحظر العمل القسري، وإصلاح نظام الكفالة والسماح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، وإلغاء تهمة "الهروب"، والبحث عن حل جذري "لمأذونية الخروج" ليشمل جميع العمال.

وناشد الحقوقيون النظام القطري لإنصاف العمال وتسوية ديونهم وضمان دفع أجور تتلائم مع طبيعة العمل وتعزيز إنفاذ القوانين والقيام بعمليات تفتيش دورية صارمة لأماكن العمل.

كما أدان الحقوقيون القانون القطري الذي لا يمنح الجنسية لأبناء الق لا يمنح الجنسية لأبناء القطريات المتزوجات من أجنبي، بما يعد مخالفا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.