تدوير المخلفات الإلكترونية ضرورة بيئية واستثمارية

تمثل النفايات الالكترونية في الوقت الحاضر مشكلة أصبحت تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها وهو ما مثل تحديا أمام الدول المتقدمة وان كانت الدول النامية اشد ضررا.

وقد باتت تلك الأجهزة تحيط بالبشر من كل جانب وفي كل مكان وكل منزل سواء أكان عادياً أو معاصراً الذي يتفوق على الأول لجهة تواجد الأجهزة الالكترونية فيه على نحو واسع، لتصبح مخاطرها أكبر مع الزيادة المصحوبة بالنمو السريع للتكنولوجيا والتي أدت إلى قصر عمر المنتج وبالتالي الحاجة للاستغناء عنه وامتلاك أخر جديدا متوافقا مع التطورات الحديثة.

كان العمر الافتراضي للكمبيوتر عام 1997 يقارب ال7 سنوات بينما الان لا يزيد عن 3سنوات .وهذه الحقيقة لوحدها قفزت بالنفايات الالكترونية بأوروبا إلى ثلاثة أضعاف حجمها مقارنة مع النفايات الأخرى.

وببساطة تبدأ مخاطر "النفايات الالكترونية" في تصنيف المعدات الالكترونية التي وصلت إلى نهاية العمر الافتراضي للاستخدام، فهي كل الأجهزة الالكترونية من الهواتف إلى الحواسيب والشاشات والبطاريات،والتليفونات والقائمة تطول وتطول...

إنتهاءً بتلك التي يتم الاستغناء عنها إنطلاقاً من مكوناتها التي تحتوي على الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والبريليوم، والكثير من المخلفات السامة التي قد تتسرب للإنسان وللتربة وللنباتات والمياه و الهواء أم في حالة تخزينها بطرق غير علمية أو ردمها فتأثيرها في المستقبل القريب والبعيد سيكون كارثيا فحجم النفايات حول العالم تبلغ أكثر من 50 مليون طن من المخلفات الالكترونية الخطرة، في حين ما يتم التخلص منه لا يتعدى 1.5 إلى 1.9 مليون طن. "من الأجهزة الالكترونية التي هي في الأساس تصنع من مواد سامة مثل الليثيوم والرصاص... الخ".

فطبقا لدراسة استرالية عن النفايات الإلكترونية وجد أنها تشكل الجزء الأكبر في تلوث المياه الجوفية في كاليفورنيا واليابان مما جعلها تتخذ إجراءات سريعة بوضع قوانين للحد من كمية النفايات الإلكترونية.

وتبرز دراسة للأمم المتحدة الأخطار البيئية الناجمة عن أجهزة الحاسب الآلي بأن ثلاثة عشر بلداً معظمها في أوروبا أصدرت قوانين وتشريعات لتدوير أجهزة الحاسب القديمة .