حماية البيانات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تعدّ البيانات الشخصيّة من الخصوصيّات التي ينبغي حمايتها وعدم اطلاع أي شخص آخر عليها حتى لا تتم سرقتها أو إساءة استخدامها بصورة تلحق الضرر بأصحابها. ومعلوم أنّه عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على المستخدم أن يقوم بتسجيل بياناته الشخصيّة، مثل: تاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغير ذلك، كشرط لتسجيل الدخول، ليصبح الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أمرًا غاية في الصعوبة.
وفق الجهات المختصة فإنه يرصد العديد من الجرائم الإلكترونية القائمة على استخدام تلك البيانات الشخصية.

من يناير إلى مايو 2021، سجّلت الوكالة الوطنيّة للتشفير السيبراني وجود أكثر من 448 مليون هجوم إلكتروني، بما في ذلك تسريب البيانات الشخصيّة، إذ  يستخدم "القراصنة" التكنولوجيا لسرقة بيانات المستخدم من الشركات القائمة على التكنولوجيا الرقمية، أو مباشرة من الحسابات الشخصية.
وبالنظر إلى ما يشهده العالم من تحول رقمي واسع النطاق بسبب أزمة الوباء، فقد ارتفع معدل هذه الجرائم على نحو غير مسبوق، لا سيّما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع إقبال العديد من المؤسسات والشركات على تبني نهج العمل عن بعد، يستغل مجرمو الإنترنت الثغرة الأمنية المتزايدة من خلال اختراق الأجهزة الشخصية أو أجهزة توجيه الإنترنت المستخدمة من قبل الأفراد في المنازل. في واقع الحال، كشف استطلاع أجراه معهد "فونيمون" و "آي بي ام سيكيوريتي" في عام 2020 عن بلوغ متوسط الأضرار الناتجة عن اختراق البيانات في الشرق الأوسط 6.53 مليون دولار أميركي، مما يجعلها أعلى بكثير مقارنة بمتوسط تكلفة حالات الاختراق العالمية البالغة 3.86 مليون دولار أميركي.

إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أخيرًا أن نحو 74% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يعتبرون الهجمات الإلكترونية عقبة أمام النمو في عام 2021. وبالتالي، تتمثّل الطريقة الأفضل للاستعداد المسبق لمواجهة الجرائم الإلكترونية في الجمع بين تحسين الأنظمة وخطط الاستجابة الفعالة للجرائم الإلكترونية، والأهم من ذلك، توعية الأفراد الأكثر عرضة للمخاطر.