بعد قرار المملكة المتحدة ضم الجناح السياسي لحركة حماس إلى القائمة السوداء، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن أي شخص أو جهة ستدعم حركة حماس، ستكون مهددة بالملاحقة القانونية، الأمر الذي قد يضع جماعة الإخوان، التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً، تحت طائلة القانون البريطاني، وذلك حسب مراقبين.
فتصنيف حركة حماس إرهابية بشكل كامل في بريطانيا يعتبر ضربة كبيرة لجماعة الإخوان التي تنتمي لها، وهي الجماعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً رئيسياً لها، ومع ترقب عقوبات وحظر لحركة حماس، فمن المتوقع أن يمتد ذلك لشعارات الجماعة بشكل عام، وأي جهة داعمة لحماس بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
يقول نص ميثاق تأسيس حماس في سنة 1988، إن "الحركة جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين، وإن الحركة تنظيم عالمي ومن كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث"
ولاحقًا في عام 2017، حاولت حماس غسل يديها من الانتماء للإخوان وحذفت إشارات التبعية للجماعة من وثيقتها السياسية مع تصاعد الغضب الشعبي العربي من الإخوان، وهي خطوة وصفها مراقبون بالصورية، وأكدوا أن فك الارتباط بين الإخوان وحماس لم يحدث أبدًا.
وحسب الحظر البريطاني الجديد لحماس، قد تقع الإخوان تحت طائلة القانون إذا ما ثبتت الصلة بين الجماعتين، أو قد يزداد ضعفها ضعفا، لتجنب غضب بريطانيا، خصوصًا أن فرعا من فروع الجماعة مقره الأساسي لندن.
فيبدو أن حظر حماس يمثل ضربة جديدة لجماعة الإخوان المنقسمة على نفسها أصلا، بين جبهة إبراهيم منير في لندن ومحمود حسين في إسطنبول.
تعليق