تدمير آلاف المنشآت.. تقرير حقوقي يفضح جرائم الحوثي في اليمن

فضح تقرير حقوقي يمني جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية، في قصف الأعيان والمنشآت المدنية في 14 محافظة يمنية، وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الميليشيات المدعومة من إيران دمرت 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة، خلال 3 سنوات.

وتحظر المادة 147 من اتفاقية جنيف عام 1949، استهداف الأعيان المدنية وتدميرها، كما جرمت المادة 25 من لائحة لاهاي لعام 1907 قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية بأي وسيلة.

التقرير الذي تناول الفترة من 30 يونيو 2018 حتى 30 ديسمبر2021، أكد أن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضررا حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين، تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال ونهب وعبث بالمحتوى مارسته الميليشيات الإرهابية.

كما أكد أن الهجمات الحوثية العشوائية دمرت ممتلكات عامة وخاصة، شملت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، وطرقا وجسورا ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات أحزاب وهيئات ومنظمات محلية ودولية، ومصانع وشركات استثمارية ومحلات تجارية، ومزارع وآبار مياه، وغيرها.

ووفق التقرير، فإن الهجمات العشوائية التي تشنها الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان وأسواق شعبية ومحلات تجارية، وأوضح أن الأعيان المدنية في محافظتي تعز ومأرب كانت الأكثر تضررا إثر القصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية، لا سيما "الممتلكات الخاصة" على يد آلة التدمير الحوثية المدعومة إيرانيا.

والثلاثاء وصف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ميليشيات الحوثي بـ"الجماعة المارقة والتنظيم الإرهابي"، قائلا إن "الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لميليشيات الحوثي على السعودية ترسم الصورة الكاملة لهذه الجماعة المارقة".